حول الأكاديمية | لائحة الأكاديمية | القبول والتسجيل | المؤتمرات والندوات | التقويم الأكاديمي | منشورات الأكاديمية | | راسلنا
|
|
|
حول الأكاديمية | لائحة الأكاديمية | القبول والتسجيل | المؤتمرات والندوات | التقويم الأكاديمي | منشورات الأكاديمية | | راسلنا |
الإعلانات
|
صحيفة اتهام ضد الدولة الليبية
إنني لا أرغب استخدام نظرية المؤامرة في الحكم على الآخرين أو اتهامهم لأن بعض الظن إثم ، ولكنني استغرب في ذات الوقت أن يتم تجاهل برامج استراتيجية تخفض الإنفاق وتحقق مكاسب علمية ومالية واقتصادية وسياسية وأمنية للجماهيرية العظمى . وسأتناول في مقالتي هذه تهمتين ضد مؤسسات الدولة الليبية المسئولة . تتعلق الأولى بعدم جديتها وربما استهتارها بالتطبيق العلمي والعمل للاشتراكية في قطاع التعليم والصحة حيث أن الآليات المتبعة حالياً لا تستهدف ولن تقود إلا مزيداً من الكراهية للاشتراكية إذ ليس هناك أمام المؤتمرات الشعبية إلا خيارين : أولهما مر , الأول يتمثل في إطلاق العنان للقادرين ماليين ، بل والحذَّاق من فتح مدارس ومعاهد وكليات وجامعات وعيادات في بيوتهم أو في شقق مؤجرة وليسرفوا معدات المؤسسات العامة ويحووا المعلمين والأطباء والممرضين والفتيين إلى أجراء يستظلوا بالمقولات والأسماء الاشتراكية ، وحيث أن هدف أولئك الحذَّاق هو الربح فسوف تتدنى الخدمة التعليمية والصحية إلى أبعد مدى له ليصل الربح إلى أقصى مدى ولتتحول هذه المؤسسات الخاصة إلى متاجراً أحياناً وإلى مطاعم ومقاهي في أوقات أخرى لتحرم من تراكم الخبرة وتربك أي تخطيط مستقبلي للمجتمع وربما يتعلل أحد بقوله أن مصرف التنمية والمصارف التجارية تمنح قروضاً لتأسيس هذه المشاريع الخدمية والرَّد على ذلك أن المستوى الاقتصادي للأسر الليبية لا تمكنها من دفع رسوم هذه الخدمات بالقدر الذي يتم تغطية ترجيع تلك القروض وفوائدها الطائلة . ولهذا فإن نموذج المشاريع الخاصة يتنافي مع الاشتراكية الشعبية . والخيار الثاني المطروح أمام المؤتمرات الشعبية من طرف الدولة الليبية هو المؤسسات العامة ذات السمعة غير الحسنة والتي تعاني من تخمة في قوتها البشرية وضعف في أدائها النوعي . فيكفي أن ندلل على ذلك بأن عدد المعلمين في قطاع التعليم قد تجاوز ( 300 ) ألف معلم في حين أن العدد الفعلي لا يتجاوز ( 180 ) ألف معلم ؛ أي أنه أكثر من 40% من قوة المعلمين هي قوة احتياطية . إن الرد على هذه التهم من طرف الدولة الليبية هو أنه لا خيار أمامها إلا المجانية أو المقابل . إن دفعي أمام الدولة الليبية هو أنه على المجتمع الجماهيري أن يؤسس هذه المدارس والمستشفيات والكليات والعيادات من ثروة المجتمع ثم يُحوّل مئات المتحصصين من القطاع العم إلى القطاع التشاركي ويتدخل المجتمع في تحديد رسوم الخدمة لأنه طرف في هذه التشاركية ويتخلص المجتمع من الموازنات الإدارية التي ترهق المجتمع وتأكل دخل النفط . أمّا الاتهام الثاني الموجه للدولة الليبية فهو حول الدراسات العليا في الداخل حيث أن الدولة الليبية تنفق على الدراسات والتدريب في بالخارج ما يقارب 300 مليون دينار سنوياً بسعر الصرف الحالي ؛ أي ما يساوي 3 مليارات كل عشر سنوات في حين أن هناك برامج مطروحة تنقل هذه البرامج للدخل وبتكلفة لا تتجاوز 50 مليون دينار سنوياً . |
- المقالات والأبحاث
|
|
كافة الحقوق محفوظة لأكاديمية الدراسات العليا - طرابلس / ليبيا ...... تصميم الموقع : مركز تقنية المعلومات |